badisa

الاثنين، 4 أبريل، 2016

لعنة 'داماتو' تطارد إيران مجددا

وكالات: يكثف سياسيون أميركيون يعارضون سياسة الرئيس باراك أوباما التي انتهجها مع إيران ويرفضون عملية التساهل مع هذا البلد عقب الانفراجة النووية، جهودهم لتمديد قانون "داماتو" المتشدد لعشر سنوات أخرى. وطالب السيناتور الديمقراطي بن كاردن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، بتمديد هذا القانون لإبقاء العقوبات على إيران، مؤكدا أنه سيعمل مع عدد من زملائه بتمديد هذا القانون. وقال بن كاردن في مؤتمر صحافي إن “قانون عقوبات داماتو سينتهي في ديسمبر هذا العام ويجب تمديده ضد إيران”، في تحد واضح لأوباما الذي يعارض أي خطوة من هذا القبيل.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون عقوبات مشددة ضد إيران وليبيا في أغسطس 1995 عرف بقانون داماتو، وهو اسم السيناتور ألفونسو داماتو واضع المشروع. ويقضي القانون بفرض عقوبات على الشركات النفطية الأجنبية التي تستثمر في أي من البلدين أكثر من أربعين مليون دولار سنويا. وفي يناير الماضي فرضت إدارة أوباما عقوبات على 11 شركة إيرانية وأشخاص لتوفيرهم معدات أو لارتباطهم ببرنامج الصورايخ الباليستية باستخدام النظام البنكي الأميركي.

وجاء القرار حينها بعد يوم واحد من رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، على إثر توقيع اتفاقية معها تهدف إلى منع إنتاجها سلاحا نوويا. وتقول آدام زوبين مساعدة وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعمها للإرهاب يطرحان تهديدا متواصلا للمنطقة وللولايات المتحدة وشركائها في العالم. لكن روسيا ترى أن تجارب الحرس الثوري الإيراني للصواريخ البالستية لا تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 ولا يستدعي فرض عقوبات على طهران. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية حظرا بحق شركتين بريطانيتين هما أفيايشن كابيتل سوليوشن ومديرها جيفري أشفيلد وشركة إيركرافت أفيونك بارتس آند سابورتس بتجميد ودائعهما في الولايات المتحدة.

 



from Libya Al-Mostakbal http://ift.tt/1UF4dao
via IFTTT

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق